إن جامعة الملك سعود وهي تمضي بخطى واثقة نحو الريادة في التعليم والبحث والابتكار، تدرك أن العمل المؤسسي لا يكتمل إلا بوجود إطار قانوني راسخ يُحافظ على مكتسباتها ويُعزز قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا. ومن هذا المنطلق، تأتي الإدارة القانونية لتكون المرجع للالتزام بالأنظمة، والداعم الرئيس لتحقيق العدالة، والضامن لاستقرار البيئة التنظيمية للعمل الأكاديمية والإدارية.

لقد أصبح العمل القانوني في الجامعة اليوم ركنًا من أركان التطوير والتحول، لا يقتصر على مراجعة العقود أو الدفاع عن الحقوق، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في صياغة السياسات واللوائح، وتمكين القيادة الجامعية من اتخاذ قرارات راسخة تنطلق من أسس نظامية متينة، وتواكب في الوقت ذاته طموحات الجامعة في أن تكون مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح ذات أثر عالمي.

إننا نعمل بروح الشراكة مع جميع وحدات الجامعة وكلياتها ومراكزها، لنقدّم الاستشارات القانونية، ونرسخ مبادئ النزاهة والشفافية، ونبني ثقافة مؤسسية واعية بالأنظمة واللوائح. كما نسعى جاهدين إلى تطوير أدواتنا القانونية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يتلاءم مع خصوصية الجامعة ويعزز استقلاليتها التي أقرها النظام الأساس.

وبفضل ما تحظى به جامعة الملك سعود من دعم ورعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى جانب مساندة مجلس إدارة الجامعة وقيادتها التنفيذية، تواصل الإدارة العامة للشؤون القانونية أداء رسالتها كشريك استراتيجي في التحول، وضماناً لحماية حقوق الجامعة ومصالحها، بما يعزز مكانتها المؤسسية ويمكنها من بلوغ أهدافها الاستراتيجية على المستويين الوطني والعالمي.