تعد الإدارة القانونية إحدى الإدارات الرئيسة في هيكل جامعة الملك سعود، وقد أنشئت عام 1401هـ لتكون المرجع النظامي الذي تستند إليه الجامعة في جميع شؤونها القانونية والتنظيمية. وترتبط الإدارة تنظيمياً بسعادة رئيس الجامعة، بما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به في دعم اتخاذ القرار وحماية مصالح الجامعة وتأكيد التزامها بالأنظمة والتعليمات السارية في المملكة. 

تتولى الإدارة القانونية مسؤولية تمثيل الجامعة أمام ديوان المظالم والجهات القضائية بمختلف درجاتها، واللجان العمالية، بما يضمن الدفاع عن حقوق الجامعة والمحافظة على مصالحها. كما تتولى دراسة ما يُحال لها من تظلمات وشكاوى ورفع الرأي النظامي بشأنها، بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع منسوبي الجامعة والمستفيدين من خدماتها. 

وتقوم الإدارة بدور محوري في مراجعة محاضر الكليات واللجان الجامعية، وإعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح والقرارات الإدارية والتأديبية، بما يتوافق مع الأنظمة الداخلية للجامعة والأنظمة المرعية ويضمن سلامة الإجراءات. كما تشارك في لجان التحقيق الداخلية، وتعمل على دراسة القضايا ذات الطبيعة النظامية، وصولاً إلى تقديم الحلول القانونية التي تدعم تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية. 

وتقدم الإدارة القانونية استشارات وتفسيرات متخصصة للأنظمة واللوائح والسياسات، بما يعزز ثقافة الالتزام المؤسسي ويُسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الوحدات الإدارية والأكاديمية بالجامعة. كما تسعى إلى تطوير أدواتها وخدماتها القانونية لمواكبة مرحلة التحول بالجامعة والتطورات التنظيمية ذات العلاقة، وذلك انطلاقاً من رسالتها في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة.